إن مجال التقاضي وتسوية المنازعات يتطلب خبرة عرقية ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، من أجل تسوية النازعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة. لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب النازعات، والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة، وهو ما منح محامي شركة سفيان الضالع القانونية ومستشاريها خبرة واسعة في الترافع في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والجنائية وقضايا الأسرة.
ما نقوم به
- الترافع و تقديم اللوائح و المذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و كافة اللجان، و الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر.
- إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، وجرائم الانترنت، وقضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق والمحاكمة، وإعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، وحضور جلسات التحقيق، و مثيل الموكلين في قضايا التزوير والاختلاس والرشوة والاعتداء وغيرها.
- اجراءات التقاضي في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات العقارية (دعاوى استعادة العقار من مستأجره أو واضع اليد، المطالبة بقيمة بيع أو إيجار في قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض و التأمين، وتنفيذ العقود المدنية؛ كعقود التوريد و المقاولات والايجارات؛ و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على جرائم الغير و تصرفاته، قضايا التركات و الوصايا بأنواعها، حجج الاستحكام، حصر الورثة، اثبات الوصايا و الأوقاف و كافة الإنهاءات، توزيع أنصبة الورثة و قضايا المفقودين، فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات، تصفية التركات، إجراء القسمة، الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و نفي النسب وإثباته، الحضانة، الطاعة، الخلع).
- إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و عقود المناقصات و المزايدات ودعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية وأمام ديوان المظالم في عموم القضايا الإدارية. الإلغاء و التعويض في قضايا تعويض المقاولين مع الجهات الحكومية، و خاصة في حالات تغيير الظروف و الأسعار المفاجئة، وجميع المنازعات المتعلقة بالوظائف المدنية و نظام الخدمة المدنية، التعيينات، العلاوات، و التظلمات، إنهاء الخدمات، النقل و الندب و الإعارة، الترقيات، المرتبات، إلغاء القرارات الإدارية، الجزاءات التأديبية.
- إجراءات التقاضي في القضايا العمالية؛ بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة (الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مكاتب العمل، و مطالبات العمال في القطاع الأهلي و الحكومي المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الاصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوي أمام وزارة العمل.
- القضايا التجارية و المصرفية؛ المتمثلة في قضايا الشركات و ما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم، قضايا الأوراق التجارية (شيك، كمبيالة، سند لأمر)، الإفلاس، قضايا الغش التجاري، قضايا التوكيلات التجارية، قضايا الاعتراض و الدفاع عن العلامة التجارية و الأسماء التجارية للمؤسسات و الشركات، الملكية الفكرية، براءة الاختراع، القضايا الجمركية و التخليص الجمركي، قضايا المقاولات، قضايا السمسرة بكافة أنواعها (الالكترونية، و بورصة الأوراق المالية، و الوساطة العقارية)، القضايا المصرفية، المنازعات المصرفية، لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية، اللجان الزكوية والضريبية، و اللجان الجمركية، التعويضات بجميع أنواعها، قضايا النشر والبنكنوت.
